شكوى قانونية ضد مسؤولين إسرائيليين على خلفية مسؤوليتهم في إقرار قانون يجيز عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين

أعلنت لينا الطبال، ممثلة منظمة Waves of Freedom – France، أنّ المنظمة تقدّمت يوم أمس بشكوى لدى المدعي العام في باريس ضد مسؤولين إسرائيليين هم: إيتمار بن غفير، ليمور سون هار-ميليش، تسفيكا فوغل، نيسيم فاتوري، وبنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية مسؤوليتهم الشخصية في إقرار القانون الذي يجيز عقوبة الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين، والذي أقرّه الكنيست في آذار الماضي.

وأوضحت أنّ العمل جارٍ لتقديم شكاوى مماثلة في عدد من الدول الأوروبية. وفي السياق نفسه، صرّح إبراهيم مرزوق، العضو المؤسس في Waves of Freedom – France، أنّ «المنظمة تعمل على إنشاء ائتلاف دولي من أجل العدالة يهدف إلى ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين قضائيًا»، داعيًا المنظمات والمؤسسات حول العالم إلى الانضمام إلى هذه المبادرة.

في موازاة ذلك، وقّع مركز أبحاث ومناصرة حقوق الإنسان (CENTHRA) في ماليزيا مذكرة تفاهم مع Waves of Freedom – France، في إطار التعاون القانوني الدولي الرامي إلى ملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي.

وشدّد أزريل محمد أمين، مؤسس ورئيس CENTHRA، على أنّ المشاركة في هذا الائتلاف تعزّز التعاون القانوني الدولي وتطوير آليات الملاحقة القضائية، مشيرًا إلى أنّ «التحالفات القانونية القائمة نشطة جدًا، وسيتم تقديم عدة شكاوى جزائية ضد مسؤولين إسرائيليين».

كما رحّبت حنان عروري بهذه المبادرة، مؤكدةً انضمام منظمتها SANED (الائتلاف العالمي لإنهاء احتلال فلسطين) إلى هذا الائتلاف الدولي.

من جهته، أعلن عمر فارس، ممثل الجمعية الاجتماعية-الثقافية الفلسطينية في بولندا، التزام حركته بهذه الجهود المشتركة.

ويدعو القائمون على هذه المبادرة جميع المنظمات والتجمعات القانونية والمؤسسات والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى الانضمام إلى هذا الائتلاف الدولي من أجل العدالة، الذي يبقى مفتوحًا أمام كل من يرغب في المساهمة.