استكمالاً للتدابير الاستثنائيّة التي تتّخذها إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ظلّ الظروف الأمنية الصعبة التي تمرّ بها البلاد والأزمات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، وحرصاً منه على متابعة التفاصيل الدقيقة التي من شأنها تسهيل شؤون المضمونين وأصحاب العمل، يواصل المدير العام للصندوق د. محمد كركي اعتماد إجراءات تنظيميّة مرنة تواكب التحدّيات القائمة وتؤمّن حسن سير العمل ضمن الإمكانات المتاحة.
في هذا الإطار، وحرصاً منه على متابعة الأمور الدقيقة التي تسهم في تيسير شؤون المضمونين وأصحاب العمل، تبيّن للمدير العام أن بعض مكاتب الصندوق تمتنع أو تؤجل استيفاء مبالغ الاشتراكات أو مبالغ التسويات السنوية المستحقة على أصحاب المؤسسات بذريعة ضغط العمل أو قلّة عدد المستخدمين، في حين أن إنجاز هذه المعاملات مرتبط بحاجة ملحّة بمصالح هذه المؤسسات، خاصّة في حالة طلب الحصول على براءة ذمة من الصندوق، وأن التأخير بإنجازها يشكل لها ضرر مادّي أو معنوي) مثل حالة وجود بضائع على المرفأ أو الدخول في مناقصات، ….).
وعليه، أصدر د. كركي تعميماً بتاريخ 2/4/2026 حمل الرقم 782، طلب بموجبه إلى جميع رؤساء مكاتب الصندوق تأمين سير العمل في المكاتب وفقاً لمسالك العمل المتبعة والأنظمة المرعية الإجراء في الحالات اليومية العادية وإعطاء الأولوية بمعالجة بعض المعاملات التي لها طابع العجلة والملحة والاستثنائية وخاصة تلك المتعلقة بالاشتراكات والتسويات السنوية.
كما شدّد د. كركي على ضرورة قيام أصحاب العلاقة بتقديم المستندات اللازمة إلى رؤساء المكاتب لإثبات أسباب العجلة في إنجاز معاملاتهم، وتبيان الضرر المحتمل الناتج عن أي تأخير، وذلك بما يساهم في تنظيم الأولويات وضمان حسن تقديم الخدمات.
وفي الختام، يؤكّد د. كركي استمراره في اعتماد كل ما يلزم من تدابير وإجراءات من شأنها تعزيز فعالية العمل الإداري وتأمين استمرارية الخدمات، بما يحفظ حقوق المضمونين وأصحاب المؤسسات، ويكرّس دور الصندوق في مواكبة المواطنين في مختلف الظروف.