وسط استمرار الحرب بين إيران من جهة، وإسرائيل وأميركا من جهة أخرى، حذر متحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية من مشاركة الصور والفيديوهات التي تظهر استهداف مواقع في البلاد، معتبراً أنها قد تعتبر مساعدة “للعدو” وقد تعرض مرتكبها لعقوبة الإعدام. وقال المتحدث، اليوم الثلاثاء، إن الأفراد الذين يتم اتهامهم بالتخابر أو التعاون مع “دول معادية” يمكن أن يواجهوا عقوبة الإعدام ومصادرة جميع الأصول بموجب قانون تم تشديده في الآونة الأخيرة.

كما نبه إلى أن مجرد مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو التي يمكن أن تساعد العدو في تحديد أهدافه يمكن اعتبارها تعاوناً استخباراتياً، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية. وأوضح أن التشريع الذي تم إقراره العام الماضي، “ينطبق على الأنشطة العملياتية والاستخباراتية وبعض الأنشطة الإعلامية التي يُنظر إليها على أنها تدعم الحكومات المعادية، ولا سيما الولايات المتحدة وإسرائيل”.

“المعلومات المضللة”

إلى ذلك، حذر أولئك الذين يثيرون “الذعر” من خلال المعلومات المضللة بأنهم قد يواجهون عقوبات بالسجن مع تشديد العقوبات في أوقات الحرب. وأضاف أن السلطات أصدرت حوالي 200 لائحة اتهام في مثل هذه القضايا، وتعمل مع الأجهزة الأمنية لتحديد ومصادرة الأصول المرتبطة بالمشتبه بهم.

وختم مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تساهل في تطبيق القانون.

أتى هذا التحذير وسط تقارير صحافية عن اعتقال أكثر من ألف شخص منذ اندلاع الحرب قبل نحو شهر، تتعلق بأفراد جرى اتهامهم بتصوير مواقع حساسة أو مشاركة محتوى مناهض للحكومة عبر الإنترنت أو “التعاون مع العدو”.

ومنذ تفجر الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي، اتسع نطاق الصراع في أنحاء المنطقة، لا سيما بعدما ردت طهران بإطلاق مئات الصواريخ والمسيرات نحو إسرائيل ودول الخليج زاعمة ضرب قواعد عسكرية ومصالح أميركية.

كما شلت التهديدات الإيرانية حركة الملاحة في مضيق هرمز، ما عطل إمدادات الطاقة، وتسبب في أضرار للاقتصاد العالمي.

فيما أظهر الصراع اختراقات كبيرة في الداخل الإيراني، مع تمكن إسرائيل من اغتيال عشرات القادة.