مخالفات مثبتة وأشغال مستمرة فوق مغارة فقمة عمشيت

بول ابيي راشد مؤسس و رئيس جمعية الارض لبنان

في تطوّر مفصلي في قضيّة مغارة فقمة عمشيت، صدر تقرير أوّلي بتاريخ 17 آذار 2026، للخبير المكلّف من قبل مجلس شورى الدولة ضمن المراجعة المقدّمة من قبل جمعيّة الأرض لبنان (2025/26596)، ليكشف بوضوح عن سلسلة من المخالفات القانونيّة والبيئيّة والإداريّة المرتبطة بمشروع البناء في العقار 345.

أبرز ما كشفه التقرير:

مخالفات قانونيّة وإجرائيّة

• غياب دراسة تقييم الأثر البيئي (EIA) رغم إلزاميتها القانونيّة.
• مخالفة قانون حماية البيئة (2002/444) ومرسوم أصول تقييم الأثر البيئي (2012/8633)
• مخالفة اتفاقيّة برشلونة لحماية البحر المتوسط
• مُنح الترخيص استناداً إلى معطيات غير دقيقة وملف ناقص

مخالفات تنفيذيّة وإداريّة

• تنفيذ أعمال لا تتطابق مع الترخيص الممنوح
• تعدّيات على الأملاك العامة البحريّة وتراجعاتها وعدم تحديد واضح لحدودها
• أعمال حفر وردم غيّرت طبيعة الموقع دون أسس علميّة.

أهمية الموقع والمخاطر البيئيّة

• المغارة تُعد موقعاً طبيعياً ذا قيمة بيئيّة استثنائيّة
• تحتوي على نظام بيئي حساس تعتبر من أهم موائل فقمة الراهب المتوسطيّة
• وجود اتصال مباشر مع البحر يجعل أي تدخل خطراً على البيئة البحريّة.
• الأعمال المنفذة قد تؤدي إلى أضرار جسيمة غير قابلة للإصلاح

ماذا طلب التقرير؟
طلب التقرير الأوّلي بصورة عاجل توقيف الورشة في العقار 345 إلى حين:

• انهاء الخبراء دراستهم واصدار تقريرهم النهائي
• استحصال مالكة العقار 345 على موافقة وزارة البيئة على دراسة تقييم أثر بيئي للمشروع المنوي إشاده على مقربة من موئل طبيعي ذات أهميّة استثنائيّة في عمشيت
• تعديل خرائط الترخيص وفق الواقع بعد تحديد المغارة بدقة، والحصول على موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني واتحاد بلديّات جبيل وبلديّة عمشيت

هذا التقرير لا يكتفي بتوثيق المخالفات، بل يؤكد أن حماية مغارة الفقمة ليست خياراً، بل مسؤولية قانونيّة وبيئيّة ملحّة.

ماذا حصل قضائيّاً؟ وما هو واقع اليوم؟

بتاريخ 26 آذار 2026، أصدر مجلس شورى الدولة قراراً بـ “رفض طلب وقف تنفيذ الأعمال” المقدّمة من قبل جمعيّة الأرض لبنان، واعتبر أن تقرير الخبير المكلّف غير كافٍ وحده لاتخاذ إجراء فوري.

ممّا يعني أن الأعمال المخالفة مستمرّة في حين أن النزاع القانوني ما زال قائماً والمخالفات لا تزال موضع جدل أمام القضاء، ما يخلق خطراً جدياً يتمثل في فرض واقع ميداني قد يصبح من الصعب التراجع عنه قبل صدور الحكم النهائي.

نضع هذا المنشور برسم الشعب اللبناني، رئاسة الجمهوريّة، وزارات البيئة والأشغال العامة والنقل والعدل، وبلديّة عمشيت.

Facebook (Arabic)
https://www.facebook.com/share/p/1KdSt6YtJb/?mibextid=wwXIfr

Instagram (English)
https://www.instagram.com/p/DWbX-NcjNL2/?igsh=MWN4NjZnbzJpeXpy